پرسش از معاون حقوقی وزارت ورزش این است که اگر رأی دیوان عدالت اداری در مورد فدراسیون دوومیدانی اجرا نمیشود، ابطال انتخابات کاراته، سوارکاری چگونه توجیه میشود؟
به گزارش خبرگزاری مهر، اظهارات اخیر نظری معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان مبنی بر اینکه «به دلیل نهاد عمومی غیردولتی بودن فدراسیونها، آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتخابات فدراسیون دو و میدانی قابلیت اجرا ندارد»، نهتنها با اصول مسلم حقوق عمومی در تعارض است، بلکه با عملکرد پیشین خود وزارت ورزش نیز تناقض آشکار دارد.
اولاً مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان ناظر بر رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها است. معیار صلاحیت دیوان، «تصمیم اداری» است نه «ماهیت حقوقی نهادی» که آثار تصمیم در آن بروز یافته است.
ثانیاً در انتخابات فدراسیونهای ورزشی، اقدام مورد شکایت، تصمیم و عملکرد وزارت ورزش و جوانان در مقام مجری، ناظر و تأییدکننده فرآیند انتخابات است. رأی دیوان، ناظر بر ابطال تصمیم اداری وزارت است؛ نه یک اقدام صرفاً داخلی فدراسیون. نادیده گرفتن این تمایز، تحریف موضوع دعواست.
ثالثاً و مهمتر از همه یک پرسش روشن و بیپاسخ باقی میماند؛
اگر بنا بر تفسیر جدید وزارت ورزش، آرای دیوان عدالت اداری در خصوص فدراسیونهای عمومی غیردولتی «قابلیت اجرا ندارد»، ابطال انتخابات فدراسیونهای کاراته و سوارکاری دقیقاً بر چه مبنای حقوقی انجام شده است؟ آیا این فدراسیونها در زمان ابطال، دولتی بودهاند و امروز غیردولتی شدهاند؟ یا اینکه قانون، بسته به موضوع، اشخاص و شرایط، تفسیرپذیر و سلیقهای اجرا میشود؟
رابعاً بر اساس ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری، آرای قطعی دیوان لازمالاجرا بوده و کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای آن هستند. این آرا نیازمند طرح دعوا در دادگاههای عمومی نبوده و تخلف از اجرای آن، تخلف اداری و قانونی محسوب میشود.
پذیرش تفسیری که رأی دیوان را در مواردی لازمالاجرا و در مواردی بلااثر جلوه دهد، نهتنها به بیاعتباری جایگاه دیوان عدالت اداری میانجامد، بلکه اصل بنیادین حاکمیت قانون را به حاکمیت سلیقه تقلیل میدهد.
قانون، قانون است و سلیقهبردار نیست. رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتخابات فدراسیونها، قطعی، لازمالاتباع و برای وزارت ورزش و جوانان الزامآور است؛ همانگونه که در کاراته، سوارکاری اجرا شده است. تفسیر متناقض از قانون، نه دفاع حقوقی، بلکه اعتراف به رویه دوگانه است.
کد خبر 6743609
-
مجری نباید وارد تحلیل شخصی شود؛ بازخورد مثبت از اجرا در جشنواره فجر
-
سقوط بالگرد در کره جنوبی؛ ۲ نظامی کشته شدند
-
نوری: امنیت پایدار کشور مرهون اخلاص و حضور میدانی نیروهای انتظامی است
-
پلنگ گرسنه ۲ نفر را در سوادکوه راهی بیمارستان کرد
-
تمامی گازهای همراه در چاه های نفت غرب کشور جمعآوری میشود
-
منابع حاصل از جمعآوری گازها باید برای توسعه همان مناطق استفاده شود
-
کوچکزاده خواستار برخورد با سایت جماران شد
-
سرهنگ مشهدی: ۳ مورد زمین خواری میلیاردی در کاشمر کشف شد
-
پرسپولیس با راننده برزیلی در سراشیبی سقوط/ نقطه ضعف بزرگ مشخص شد
-
مسیحی: شناسایی منشا انتشار بوی گاز در غرب بندرعباس دشوار است
-
شاگردان رنگرز قهرمان شدند/۳ طلا و ۴ برنز سهم فرنگیکاران ایران
-
استعفای سفیر نروژ در عراق و اردن در پی ارتباط او با جفری اپستین
-
آزادی دو چهره برجسته مخالف در ونزوئلا پیش از تصویب قانون عفو عمومی
-
فعالیت سامانه بارشی تا پایان هفته؛ هشدار افزایش دما و ریزش بهمن
-
استخدام جدید نخبگان در ۱۴۰۰ «ردیف شغلی»؛ جذب در پستهای در شأن نخبگان
-
کالابرگ دهکهای درآمدی چهارم تا هفتم شارژ شد
-
کشف محموله بزرگ سلاح و مهمات در مرزهای کردستان
-
پاسخ ایران این بار هدفگیری ریشههای حضور منطقهای آمریکا خواهد بود
-
اتحادیه جهانی علمای مقاومت: غرب توان از بین بردن ایران را ندارد
-
فشارهای داخلی در بریتانیا برای استعفای نخستوزیر ظرف یک هفته
-
روزنامههای ورزشی دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
-
روزنامههای اقتصادی دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
-
روزنامههای صبح دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
-
روزنامههای ورزشی یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
-
روزنامههای اقتصادی یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
- مزایده خودرو
- خرید هاست وردپرس
- پخش عمده موبایل مشهد
- تعمیر کامپیوتر تهران
- ایمپلنت دندان
- استعلام شرکت با کد ملی
- آلپاری
- فروش خودرو کارکرده
- خرید دستگاه تصفیه آب
- خرید دام زنده
- هلدینگ پارسه
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه
نظرات کاربران