نگاهی به بودجه 2026 اسرائیل؛ مخارج عمومی در خدمت بقای نتانیاهو در قدرت
- 21 آذر 1404 – 22:30
- اخبار بین الملل
- اخبار آسیای غربی
بودجه 2026 اسرائیل، بیشتر از آنکه برنامهای اقتصادی باشد، تلاشی برای به تعویق انداختن پیامدهای اقتصادی هزینه های جنگ و امور نظامی است.
بین الملل
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، تصویب اولیه بودجه سال 2026 رژیم صهیونیستی در کابینه این رژیم در 5 دسامبر 2025، آنگونه که رسانه های عبری زبان گزارش دادهاند، نه حاصل یک فرآیند برنامهریزی عادی بلکه واکنشی شتابزده به فشار ضربالاجل سیاسی است.
این بودجه با حجمی در حدود 662 میلیارد شکل (معادل تقریبی 204 تا 205 میلیارد دلار) باید تا 31 مارس 2026 در کنست تصویب شود؛ در غیر این صورت، طبق قانون، پارلمان منحل و رژیم صهیونیستی به سوی انتخابات زودهنگام – محتملترین سناریو در ژوئن 2026 – سوق داده خواهد شد.
البته این بار احتمال دارد که انتخابات به خواست ائتلاف حاکم در همان حدود برگزار شود، زیرا نهایتاً انتخابات باید در اواخر اکتبر 2026 برگزار شود. اما تا زمان تصویب نهایی بودجه، کابینه ناچار است با بودجه ماهانه متناسبسازیشده بر اساس ارقام 2025 اداره شود؛ وضعیتی که عملاً بخش مهمی از سیاستهای جدید را در حالت تعلیق نگاه میدارد و نشانهای روشن از فلجشدن حکمرانی مالی در آستانه بحران سیاسی است.
در چنین شرایطی، تصمیم کابینه برای افزایش سقف کسری از 3.2 درصد به 3.9 درصد تولید ناخالص داخلی، پذیرش آگاهانه حدود 15 میلیارد شکل هزینه کسری اضافی است؛ اقدامی که مستقیماً با هشدارهای بانک مرکزی اسرائیل درباره تشدید فشار تورمی، افزایش هزینه استقراض و تضعیف اعتبار مالی ائتلاف حاکم در تناقض قرار دارد.
این انتخاب، بیش از آنکه اشتباه محاسباتی باشد، بیانگر یک ترجیح سیاسی روشن است: مهار بحران ائتلافی و تأمین هزینههای فوری جنگ، حتی به قیمت انتقال ریسکهای جدی به اقتصاد اسرائیل در سالهای بعد آن هم در سال انتخابات سراسری.
محوریترین میدان مناقشه در تدوین بودجه، بودجه نظامی – دفاعی بود. ارتش رژیم صهیونیستی و وزارت جنگ خواهان رقمی در حدود 44.68 میلیارد دلار (144 میلیارد شکل) بودند؛ رقمی که بهزعم آنان برای حفظ آمادگی نظامی پس از جنگ ضروری است.
در مقابل، وزارت دارایی، به رهبری اسموتریچ، عددی نزدیک به 93 میلیارد شکل را پیشنهاد میداد. نتیجه این کشمکش، همانگونه که رسانهها گزارش دادهاند، مصالحهای در سطح 37.86 میلیارد دلار (112 میلیارد شکل) بود؛ مصالحهای که بیش از آنکه بازتاب ارزیابی مشترک از محیط تهدید باشد، محصول فشار سیاسی و محدودیتهای مالی است.
کابینه نتانیاهو اما برای قابلتحملکردن این رقم، به کاهش سالانه نیروهای ذخیره ارتش این رژیم از حدود 60 هزار نفر به 40 هزار نفر نفر داد؛ تصمیمی که برخلاف نظر بخشی از فرماندهان ارشد ارتش اتخاذ شد و طبق تحلیل هاآرتص به معنای انتقال بخشی از هزینههای جنگ از سرفصل بودجه به تضعیف بالقوه ظرفیت عملیاتی است.
همزمان، بودجهای جداگانه به ارزش 725 میلیون شکل برای تقویت امنیت کرانه باختری و مرز شرقی در بازهای سهساله تصویب شده است؛ بستهای که نشان میدهد کابینه نهتنها از منطق امنیتی کوتاهمدت فاصله نگرفته، بلکه آن را بهعنوان یک سیاست پایدار و پرهزینه نهادینه میکند.
افزون بر این، تجربه دو سال گذشته و ارزیابی هاآرتص حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از هزینههای واقعی نظامی بار دیگر از طریق «جعبههای خارج از بودجه» تأمین خواهد شد؛ روشی که تصویر شفاف بار مالی جنگ را مخدوش میکند و عملاً نظارت پارلمانی را تضعیف میکند.
هزینه زندگی در سال انتخابات؛ مهندسی نارضایتی بهجای مهار
بخش اجتماعی و مالیاتی بودجه 2026، جایی است که پیوند آن با منطق انتخاباتی بهوضوح آشکار میشود. ائتلاف حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو، که با برگزاری انتخابات در سال 2026 روبهروست، کوشیده با مجموعهای از امتیازات محدود و هدفمند، فشار معیشتی را بهگونهای مدیریت کند که هزینه سیاسی آن در کوتاهمدت کاهش یابد.
گسترش پلههای مالیاتی 20 و 31 درصد برای اقشار صهیونیست با حقوقهای میانی، افزایش سقف معافیت مالیات بر ارزش افزوده واردات از 75 به 150 دلار، و اصلاحات بازار لبنیات با هدف کاهش قیمت شیر و پنیر، همگی بهعنوان تلاشهایی برای بهبود قدرت خرید مصرفکننده معرفی شدهاند.
با این حال، این اقدامات بیشتر به ترمیم تصویری کابینه شبیهاند تا یک راهبرد پایدار کاهش هزینههای زندگی؛ چرا که همزمان، مالیات 1.5 درصدی بر زمینهای مسکونی – با پتانسیل افزایش قیمت مسکن –، وضع مالیات بر سیگارهای الکترونیکی و مالیات جدید بر بانکها به ارزش سالانه حدود 750 میلیون شکل (232 میلیون دلار) تصویب شدهاند.
این ترکیب سیاستی نشان میدهد که کابینه نتانیاهو، در سالی که بهطور بالقوه سال انتخابات است، نه به حل ریشهای بحران هزینههای زندگی، بلکه به بازتوزیع حسابشده فشارها روی گروههایی با هزینه سیاسی کمتر تمایل دارد.
در این میان، اختصاص حدود 5.2 میلیارد شکل به صندوقهای مدنظر احزاب و جریانات حاضر در ائتلاف حاکم – بخش قابلتوجهی از آن در اختیار پروژههای کرانه باختری و نهادهای مذهبی وابسته به جریانهای حریدی – در حالی ادامه یافته که این احزاب بهطور رسمی از کابینه خارج شدهاند ولی هنوز عضو ائتلاف باقی ماندهاند.
از نظر اپوزیسیون، بهویژه یائیر لاپید، رهبر حزب یش عتید و رئیس اپوزیسیون این بودجه چیزی جز «بودجه فساد و فرار از خدمت نظامی» نیست؛ سندی که در آن ائتلاف نتانیاهو میکوشد با افزایش کسری و مالیاتهای پنهان، هم زمان بخرد، هم ائتلاف را راضی نگه دارد و هم هزینه تصمیمات امنیتی و سیاسی خود را به جامعه منتقل کند.
نفتالی بنت: اسرائیل مقابل ایران نیازمند گنبد آهنین سایبری است
در مجموع، آنچه از کنار هم گذاشتن گزارشها به دست میآید، بودجهای است که بهجای اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی، منطق بقای سیاسی در آستانه انتخابات را بر حکمرانی مالی مسلط کرده است.
انتهای پیام/
نظرات کاربران