توقف سامانه «تم» مانع وصول جریمه ۳۲۴ هزار میلیارد تومان عدم تعهد بانکها در اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن شده و اجرای قانون جهش تولید مسکن و نظارت بر بانکها را مختل کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بحران تأمین مسکن، در حالی سفره خانوارهای ایرانی را تحت فشار قرار داده که مطابق تکالیف قانونی، شبکه بانکی باید بهعنوان موتور محرک تأمین مالی نهضت ملی مسکن عمل میکرد. با این حال، بررسی نهادهای نظارتی حاکی است بخش قابل توجهی از منابع بانکی به جای هدایت به تسهیلات ساخت و حمایت از مستأجران، صرف فعالیتهای غیرمولد از جمله خرید ملک، انباشت دارایی و سرمایهگذاری در بازارهای موازی شده است. این انحراف، شکاف تأمین مالی طرحهای مسکن را تعمیق کرده و روند تحقق اهداف جهش تولید مسکن را با تأخیر جدی روبهرو ساخته است.
گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تأیید میکند که شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور سال جاری، طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، مکلف به اجرای ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد مالی بوده است؛ اما از این رقم، ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز ایفا نشده و به چرخه تأمین مسکن مستأجران وارد نشده است.
توقف سامانه «تم» ابزار نظارتی مجلس بر بانکها و دستگاههای اجرایی را از بین برد
طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، یعنی ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را به عنوان جریمه از بانکهای متخلف اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز کند. با این حال، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که به دلیل توقف و محدودسازی سامانه «تم» (سامانه ثبتنام متقاضیان مسکن)، دیوان محاسبات کشور امکان اخذ جریمه از بانکها را نداشته است.
قاسمی با انتقاد از توقف و محدودسازی سامانه «تم» گفت: این سامانه ستون اصلی سیاستگذاری و تصمیمسازی در حوزه مسکن است.
وی افزود: بانکها بدون دسترسی به این سامانه، امکان پرداخت صحیح و هدفمند تسهیلات را ندارند. حتی در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که برای بانکهای متخلف جریمه در نظر گرفته شده، تصریح شده است که بانکها باید بر اساس اطلاعات این سامانه اقدام کنند. به همین دلیل، در مواردی که بانکها مدعی عدم دسترسی به سامانه بودند، دیوان عدالت اداری آنها را ذیحق دانست و از جریمه معاف کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: نبود یا اختلال در سامانه «تم» نهتنها اجرای قانون را مختل میکند، بلکه عملاً ابزار نظارتی مجلس بر عملکرد بانکها و دستگاههای اجرایی را نیز از بین میبرد.
وی ادامه داد: هر قانون، طرح یا برنامهای برای اجرا نیازمند دادههای دقیق و شفاف است. در قانون جهش تولید مسکن که هدفگذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تعیین کرده، پیش از تصویب، مطالعاتی درباره تعداد خانوارهای فاقد مسکن انجام شده، اما تداوم این برنامه بدون بهروزرسانی دادهها عملاً ممکن نیست.
قاسمی بیان کرد: سامانه «تم» تنها پنجرهای است که متقاضیان واقعی مسکن میتوانند از طریق آن، بر اساس خود اظهاری، اطلاعات هویتی، تعداد اعضای خانوار، وضعیت سکونت و سابقه حداقل پنج سال سکونت در یک شهر را ثبت کنند. این اطلاعات مبنای تشخیص تعداد خانوارهای فاقد مسکن، دهکهای درآمدی، پراکندگی جغرافیایی متقاضیان و سطح توان مالی آنهاست. بدون این دادهها، امکان برنامهریزی دقیق برای میزان ساخت، حجم تسهیلات، آورده متقاضیان و حتی مکانیابی پروژهها وجود ندارد.
وی ادامه داد: سوال اساسی این است که اگر سامانه وجود نداشته باشد، چگونه میتوان گفت چه تعداد خانوار فاقد مسکن هستند؟ این خانوارها در کدام دهک درآمدی قرار دارند؟ چند نفر عضو خانواده هستند و در چه مناطقی زندگی میکنند؟ پاسخ روشن است؛ بدون این سامانه، هیچکدام از این اطلاعات قابل استخراج نیست.
عضو کمیسیون عمران با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: متأسفانه به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی به دلایلی مانند ضعف زیرساخت، ناتوانی اجرایی یا مشکلات مدیریتی، بهجای حل مسئله، در پی محدودسازی یا حذف سامانه است؛ در حالی که این کار پاک کردن صورت مسئله بوده و به حل ریشهای موضوع منجر نمیشود. طی یک سال گذشته، کمیسیون عمران بارها بر ضرورت فعال بودن این سامانه تأکید کرده است، اما کوتاهیها همچنان ادامه دارد. اخیراً مکاتبهای رسمی از سوی رئیس کمیسیون عمران با رئیسجمهور انجام شده و در آن بر لزوم راهاندازی مجدد سامانه، بازگشایی ثبتنام متقاضیان، پایش اطلاعات و استفاده از دادهها برای تصمیمسازیهای کلان تأکید شده است.
قاسمی در پایان تأکید کرد: بدون سامانه «تم»، نه میتوان ادعای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داشت، نه میتوان بانکها را به پرداخت تسهیلات ملزم کرد و نه میتوان سیاستگذاری دقیق انجام داد. اگر وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون اعتقاد دارد، باید هرچه سریعتر این بستر الکترونیکی را بهطور کامل فعال کند؛ در غیر این صورت، مجلس ناچار به استفاده از ابزارهای نظارتی خود خواهد بود.
کد خبر 6697083 
زهره آقاجانی
-
حل بحران مسکن کلانشهرها بدون اجارهداری عمومی ممکن نیست
-
بهرهگیری از اراضی شهری باکیفیت شرط موفقیت طرح استیجار عمومی
-
فقط یک نام از طرح نهضت ملی مسکن باقی مانده است
-
افزایش ۳۳ درصدی تصادفات منجر به فوت در کهگیلویه و بویراحمد
-
حجتالاسلام قمی: این شرایط اقتصادی در شأن مردم عزیز ما نیست
-
زنگ هشدار جمعیتی در قزوین؛ رتبه ۲۵ کشور در نرخ ولادت
-
سهرابی: شب یلدا فرصتی برای تقویت پیوندهای معنوی و اجتماعی است
-
آقاعلیخانی: مدیریت منابع بانکی استانی کلید توسعه اقتصادی مرکزی است
-
فعالیت ادارات و مدارس کردستان در اول دیماه با یک و نیم ساعت تاخیر
-
نیکی ملکی: ۵۰۰۰ نفر در مرکزی منتظر تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هستند
-
جولان شهرک نشینان صهیونیست در مسجدالاقصی+فیلم
-
دانشگاههای نسل پنجم باید مسئلهمحور و تمدنساز شوند
-
گرانی؛ مهمان ناخوانده شب یلدای مردم هرمزگان
-
تشدید سامانه بارشی در ۴ استان؛ پایان بارشها در اغلب نقاط کشور از فردا
-
برداشتن روبنده قرةالعین مصداق برهنگی بود!/ نقش بهاییت در اتفاقات ۱۴۰۱
-
راه درمان کبد چرب مشخص شد
-
تبعیضهای انضباطی آزاردهنده است/تراکتور در بهترین موقع پرسپولیس را برد
-
نفتکش توقیفشده توسط آمریکا در سواحل ونزوئلا متعلق به چین است
-
دستگاه اطلاعات عراق: نزدیک بودن حمله نظامی کذب است
-
۸ عضو باشگاه تراکتور محروم شدند
-
راهبرد «قدرتسازی فناورانه» در نیروهای مسلح ایران
-
اگر کابینه ترمیم نشود استیضاح در دستورکار قرار میگیرد
-
اعتبار مرحله دوم طرح «یسنا» واریز میشود؟
-
روزنامههای ورزشی یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
-
روزنامههای اقتصادی یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
-
روزنامههای اقتصادی شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴
-
روزنامههای ورزشی شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴
-
روزنامههای صبح شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴
- مانتو
- تور شفق قطبی
- تعمیر کامپیوتر تهران
- ایمپلنت دندان
- استعلام شرکت با کد ملی
- آلپاری
- تبلیغات گوگل ادز
- فروش خودرو کارکرده
- خرید دستگاه تصفیه آب
- تبلیغ در گوگل
- چاپ کارت ویزیت
- سرور اچ پی
- خرید دام زنده
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه
نظرات کاربران